علل ناکارآمدی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی‌سال‌های 1385 تا 1394

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق عمومی؛ دانشکده حقوق؛ دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سال­های 1385 تا 1394 ­بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه­گیری شد اهم بندهای سیاست­های کلی مذکور در حوزة تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامة چهارم و پنجم توسعة کشور، ظرفیت برای توسعة بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causes of the Dysfunction of General Policies Concerning 44th Principal of the Constitution in Relation to the Development of Cooperative Sector during 2006 - 2015

نویسنده [English]

  • Manuchehr Yazdani
public law, Faculty of law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
چکیده [English]

The object of this research is the investigation of the causes of the dysfunction of general policies concerning 44th principal of the constitution in relation to the development of cooperative sector during 2006 - 2015. In this research, by applying present documents and the analysis of contents and analyzing the function of executive and legislature bodies, the issue is studied from the point of legal system. In sum with a descriptive- analytical approach it has been concluded that the main points of these general policies in the field of cooperative sector have not been properly legislated or have not implemented. Of course during the fourth and the fifth schedule of the development of the country, the capacity for the development of the cooperative sector was supplied legally to some extent؛  But neither in performing the pointed duties, nor in the making use of the legal powers, no effective step was taken; the result is that the share of the cooperative sector in the national economy not only did not reach to the pointed 25 percent, but also in accordance with the official announcement it declined from 5/5 percent to previous 5 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: dysfunction؛ general policies؛ 44th principal
  • cooperative sector؛ cooperative companies